وقعت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الأربعاء على مجموعة من القرارات المهمة والغير مسبوقة، والتي تهم أساسا قطاع الشغل ومحاربة الهشاشة الاجتماعية فضلا عن قطاع التعليم والصحة، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وفي هذا السياق، كشف بلاغ عن اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع قانون المالية "2016" حمل مجموعة من الاجراءات المهمة لدعم المجهود المرتبط بالتعليم العالي، حيث أن عدد المرشحين للاستفادة من المنحة سيصل إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان في حدود 182 ألف سنة 2012 بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد، فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب.
وأضاف ذات البلاغ، أن المشروع يتضمن أيضا إجراءات تتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل سواء على مستوى برامج "إدماج" و"تأهيل" أو التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات، فضلا عن إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل، مشيرا الى أن هذه الإجراءات ستمكن الدولة من تنزيل التوجهات الاجتماعية المعلن عنها والمتمثلة في دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتوفير الشغل الكريم.
المصدر:هبة بريس